وزير التجارة: لا رخص لاستيراد السيارات في 2017

استيراد السيارات

 

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، أن مصالحه لن تمنح هذه السنة رخص للوكلاء لاستيراد السيارات، مضيفا أن الأمر لا يزال مؤجلا إلى غاية بداية السنة الجديدة.

وقال الوزير في تصريح على هامش اليوم الثاني من الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، المنعقد بقصر المعارض، إن قائمة المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد للعام المقبل لا تزال قيد الدراسة، بغية تحديد المواد التي ستضاف إلى القائمة المعمول بها.

وقررت الحكومة إلغاء رخص استيراد السيارات نهائيا هذه السنة، حيث أكد وزير التجارة أن وزارته قررت التخلي نهائيا عن منح رخص الاستيراد للوكلاء العام الجاري.

وجاء تصريح الوزير لإنهاء الجدل المثار بشأن موعد تسليم تلك التراخيص والتي طال أجلها، وكانت محل شد وجذب طيلة أشهر طويلة وأثارت مخاوف الوكلاء من سنة بيضاء، وهي المخاوف التي تأكدت بإعلان الحكومة عدم منح تلك التراخيص.

وزير التجارة أعلن خلال الورشة التي تطرقت اليوم لملف التجارة الخارجية، عن استحداث قائمة تضم المنتجات الوطنية التي ستستفيد من تدابير حماية، وقال إن الوزير الأول احمد أويحيى سيوقع بعد الموافقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل، على مرسوم يحدد قائمة تلك المنتجات الوطنية التي ستستفيد من الحماية، مشيرا إلى أن مصالحه فتحت سجلا بهذا الخصوص لاستقبال طلبات المتعاملين.

كما أعلن الوزير عن توجه الحكومة نحو إقرار تحسينات على مناخ الأعمال، إضافة إلى ميكانيزمات جديدة لتشجيع الاستيراد، وتنظيم أسواق الجملة للتحكم بشكل أفضل في أسعار السلع، كما تحدث الوزير عن تورط مؤسسات في معاملات غير قانونية.


 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *