الاتحاد الأوروبي: ارتفاع لافت لأعداد “الحراقة” الجزائريين في 2017

مهاجرون حراقة هجرة غير شرعية

 

لاحظ الاتحاد الأوربي عبر مصالحه المتخصصة في مراقبة الحدود؛ ارتفاعا في عدد الجزائريين الراغبين في الهجرة غير الشرعية في عام 2017.

وقالت مصلحة أوروبا لمراقبة الحدود في أحدث تقاريرها إن عدد الجزائريين الذين قرروا المغامرة والهجرة بصفة غير شرعية ارتفع في الاشهر التسعة الأولى من عام 2017، وتم تفسير الارتفاع بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع تراجع المداخيل.

وأشار التقرير إلى إن أعداد المهاجرين السريين التونسيين ارتفع كذالك في نفس الفترة ، وحسب تقرير أصدرته مصلحة أوروبا لمراقبة الحدود الخارجية “فرونتيكس″ صدر يوم 18 أكتوبر 2017 فإن أروربا استقبلت في 9 اشهر 156 ألف مهاجر غير قانوني الى الأراضي الأوروبية قدموا من 4 مناطق رئيسية من المغرب نحو أوروبا والجزائر وتونس نحو إيطاليا ثم ليبيا نحو إيطاليا واليونان.

وتوزع المهاجرون على الطرق الأربعة بتفاوت، وتعد الطريق البحرية نحو إيطاليا في الصدارة بأكثر من مائة ألف مهاجر ما بين جانفي وسبتمبر الماضيين، وهي أقل بـ 21% من المدة نفسها من السنة الماضية.

وتأتي اليونان بعد إيطاليا بأكثر من 27 ألف مهاجر، وهو رقم أقل من المدة نفسها من السنة الماضية. ووصل الى اسبانيا ما يناهز 15 ألف، وهذه المرة، هو رقم أكثر من السنة الماضية.

وإذا كانت جنسيات بعض المهاجرين تابثة في كل التقارير مثل المغاربة ودول غرب إفريقيا، يلقي التقرير هذه المرة الضوء على ظاهرة جديدة وهي ارتفاع عدد الشباب التونسي والجزائري المهاجر بطريقة غير شرعية ما بين يناير وسبتمبر الماضيين نحو أوروبا.

وارتفعت وثيرة هجرة التونسيين بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد كنتاج للأزمة السياسية وأدت الى تراجع قطاع السياحة والاستثمارات الخارجية.

وشكل الجزائريون نسبة ملفتة في الإحصائيات عكس السنوات الماضية، لم تكن قوارب الهجرة تنطلق بكثرة من السواحل الجزائرية نحو غرب إيطاليا وجنوب اسبانيا.

وارتفاع هجرة الجزائريين مرده الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد لانخفاض عائدات النفط والغاز بما يقارب 60 % خلال السنتين الأخيرتين.

ويتوقع مراقبون ارتفاع هجرة الشباب الجزائري نحو أوروبا، وقد يؤدي هذا إلى ضغط الاتحاد الأوروبي على الجزائر لتراقب حدودها كما فعل في الماضي مع المغرب.


وكالات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *