مبيعات الحواسيب الشخصية تواصل تراجعها

 الحواسيب الشخصية

 

واصلت مبيعات الحواسيب الشخصية تراجعها للربع الثاني من العام الجاري، لكنها مع ذلك أظهرت مؤشرات بالاستقرار، بحسب أرقام نشرتها أمس شركتان متتبعتان لحركة السوق.

وأظهرت تقديرات أولية لشركة أبحاث السوق الأميركية غارتنر أنه جرى شحن 61.1 مليون حاسوب شخصي في الربع الثاني من 2017 بتراجع 4.3% عن الفترة نفسها من 2016.

في حين تشير تقديرات شركة أبحاث السوق “آي دي سي” التي تتعقب مبيعات أجهزة الحاسوب الشخصي، إلى شحن 60.5 مليون حاسوب شخصي في ذلك الربع بتراجع سنوي نسبته 3.3%.

ويُعتقد أن السبب وراء تراجع المبيعات هو ارتفاع الأسعار جراء النقص في بعض المواد، لا سيما وسائط التخزين من نوع أقراص الحالة المُصمتة (سوليد ستيت درايف).

وبحسب غارتنر فإن قطاع صناعة الحواسيب الشخصية يسجل تراجعا للعام الخامس على التوالي، وإن الأرقام الأخيرة تظهر تراجعا للربع الـ11 على التوالي.

وقال مدير الأبحاث في “آي دي سي” جاي تشو في بيان إن السوق العالمية للحواسيب الشخصية تستمر في التوجه نحو الاستقرار، وتوقع أن يُسهم زخم بدائل السوق التجارية في تحقيق نمو.

ورغم توقعه استمرار تراجع الطلب على الحواسيب الشخصية، رأى تشو في المقابل دعما محتملا للقطاع جراء الشعبية المتزايدة لأجهزة الحاسوب الشخصي القوية المخصصة للألعاب الإلكترونية وأجهزة “ويندوز” الجديدة.

ومن العوامل المؤثرة في مبيعات الحواسيب الشخصية الطلب على حواسيب “كرومبوك” المحمولةالتي تعمل بنظام غوغل كروم والتي تؤمن منفذا إلى خدمات وقدرات مرتبطة بالإنترنت والحوسبة السحابية، بحسب غارتنر.

ويقول كبير محللي غارتنر ميكاكو كيتاغاوا إن كرومبوك لا يشكل حتى الآن بديلا للحواسيب الشخصية، لكنه يمكن أن يتحول إلى ذلك إذا جرى الالتزام ببعض الشروط، ومنها تحسين البنية التحتية للقدرة على الاتصال بالإنترنت، وخفض أسعار الاتصال بالإنترنت للأجهزة المحمولة، وقدرات مدعمة خارج الاتصال بالإنترنت.

أما بالنسبة لأكثر الشركات المصنعة للحواسيب الشخصية مبيعا فقد حلت شركة هيوليت باكرد الأميركية في المرتبة الأولى، وفقا لتصنيف غارتنر وآي سي دي، مشيرين إلى أن أرقام مبيعات الشركة ارتفعت رغم انكماش السوق، وتأتي لينوفو الصينية في المرتبة الثانية، ثم شركتا ديل وآبل الأميركيتين في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.


وكالات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *